اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 440 . عزيز برزنجى ، عبد اللطيف عبد اللّه ، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية ، ج 2 ، ص 202 . تعارض سنتين ر . ك : تعارض سنت و سنت تعارض سندى تنافى ميان دو يا چند دليل در ناحيه سند تعارض سندى ، مقابل تعارض دلالى و به معناى تنافى ميان سند دو خبرى است كه صدور هر دوى آنها از معصوم عليه السّلام ممكن نمىباشد . تعارض در ناحيه دلالت ، در صورتى به تعارض در ناحيه سند سرايت مىكند و موجب تعارض بين اصالة الصدور جارى در سند دو خبر متعارض مىشود كه هر دو دليل متعارض ، ظنّى الصدور باشد . اين صورت ، خود داراى دو فرض است : 1 . در جايى كه دو دليل از نظر دلالت و جهت صدور ، قطعى باشد و برفرض صدور از معصوم عليه السّلام ، هر دو به قصد جدى صادر شده باشد ، نه از روى تقيه ، مانند اينكه دو حديث از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله موجود است كه يكى از آن دو مىگويد : « المشرك نجس » و ديگرى مىگويد : « المشرك ليس بنجس » . در اين فرض ، با توجه به عدم امكان جمع دلالى ، علم اجمالى به عدم صدور يكى از دو خبر وجود دارد و اصالة الصدور در هريك با اصالة الصدور در طرف ديگر تعارض پيدا مىكند . 2 . در جايى كه دو دليل از نظر دلالت و يا جهت صدور ، ظنى بوده و جمع عرفى منتفى باشد ؛ يعنى نتوان در بعضى از ادله يا همه آنها تصرف كرد ، مانند : « ثمن العذرة سحت » و « لا بأس ببيع العذرة » ؛ در اين فرض ، هرچند نسبت به عدم صدور يكى از آن دو علم اجمالى وجود ندارد ، و قابل حمل و تصرف مىباشند - براى مثال ، مكلف بنا را بر اين بگذارد كه از يكى از آن دو ، خلاف معناى ظاهرى اراده شده ، و يا يكى از آن دو مخالف حكم واقع و از روى تقيه صادر شده است - امّا از آنجا كه نسبت به تعيين يكى از اين دو قرينه‌اى وجود ندارد ، هر دو خبر ، مجمل مىشود ، و تعبّد به صدور امر مجمل ، فاقد اثر و لغو است . ازاين‌رو ، در اين فرض هم تعارض در دلالت ، به تعارض در صدور ( تعارض سندى ) منجر مىشود . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 498 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 155 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 281 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 209 - 208 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 557 . تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين تنافى ميان مدلول شهرت فتوايى قدما و شهرت فتوايى متأخرين تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين ، به معناى تنافى ميان مدلول شهرت فتوايى قدما با شهرت فتوايى متأخران است . در ترجيح و عدم ترجيح يكى از آن دو بر ديگرى چند احتمال وجود دارد : 1 . هيچ‌يك از آن دو بر ديگرى رجحان ندارد و نتيجه آن ، تساقط است ؛ 2 . شهرت قدما رجحان دارد ، زيرا زمان آنها به زمان معصومين عليهم السّلام نزديك است ( نظر مشهور علما ) ؛ 3 . شهرت فتوايى متأخران مقدم است ، زيرا دقت نظر آنها از متقدمان بيشتر است ؛ 4 . شهرت فتوايى قدما ، در صورتى كه مستند به نقل محض باشد ، بر شهرت فتوايى متأخران ، در صورتى كه مستند به عقل و تعمق در دليل نقل باشد ، ترجيح دارد . مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 504 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 224 . تعارض شهرت فتوايى قديم و متأخر ر . ك : تعارض شهرت فتوايى قدما و متأخرين . تعارض صورى ر . ك : تعارض بدوى تعارض ضررين تنافى ميان دو ضرر مردّد مربوط به يك يا دو شخص تعارض ضررين ، به معناى دوران امر ميان توجه يكى از دو ضرر به يك يا چند شخص است . تعارض ضررين به سه صورت است : 1 . دو ضرر به يك شخص متوجه گردد ، مثل آنكه ظالمى شخص را مجبور كند يا هزار تومان پول و يا يك گوسفند به او بدهد . اگر هر دو ضرر مساوى باشد ، وى در انتخاب آزاد است ، ولى اگر مساوى نباشد ، بايد ضرر كمتر را برگزيند ؛ 2 . دو ضرر به دو فرد مختلف متوجه گردد ، چنان‌كه ظالمى ، كسى را مجبور كند يا هزار تومان از زيد براى او بگيرد و يا يكى از گوسفندان عمرو را برايش ببرد . در اين صورت ، اگر هر دو ضرر مساوى باشد ، شخص در انتخاب يكى از آن دو آزاد است ، و گرنه ، بايد ضرر كمتر را انتخاب نمايد ؛ 3 . ضرر ، به خود شخص و يا فرد ديگر متوجه شود ، مانند اينكه ظالمى ، شخصى را اكراه نمايد كه يا هزار تومان از مال خود و يا گوسفندى از مال ديگرى برايش ببرد . مرحوم « آخوند » مىگويد : اظهر اين است كه لزومى ندارد خود شخص متحمل ضرر شود ، گرچه ضرر مربوط به غير ،